الاكراد هل هناك رؤية مستجدة

[center][color=#c10202]الأكراد: هل هناك رؤية مستجدة ؟[/color][/center]
[center][color=#c10202]2[/color][/center]
[center][size=16]مازن بلال[/size][/center]


[size=12][b][b][center]
[/center]
[/b][/b][/size]



[b][u][color=#c10202]مشاكل البحث في الوضع الكردي[/color][/u][/b][size=12][b][b][color=#c10202] [/color][/b]

[/b][/size][size=16]تتعرض معظم الأبحاث لمشاكل متعلقة بطبيعة البحث، أو الظروف المحيطة به. والمسألة الكردية في سورية تعاني أيضا من صعوبة البحث فيها أو حتى التعامل معها. ولا نعني هنا الحساسيات السياسية فقط، لأن مثل هذه الحساسيات لم تعد ذات أهمية مع تطور الأبحاث التي تتناول المنطقة إجمالا بما فيها الأكراد. إلا أن الصعوبات الحقيقية تكمن في قدرة الباحث على تنفيذ برنامج علمي على شرائح محددة، حيث يواجه ثقافة بعيدة عن مفهوم الإحصاء. إضافة لعدم توفر معطيات علمية لمعظم المسائل التي يحاول الباحث معالجتها في مجال الثقافة الاجتماعية. فصحيح أن هناك إحصاءات شاملة عن السكان من الناحية الاجتماعية (عدد الطلاب أو الخريجين الجامعيين أو غيرها)، لكننا لا نملك خارطة لتوزع هذه الثقافة. وهذا الأمر يجابهنا بشكل أعقد عند البحث في الموضوع الكردي .[/size]

[size=16][/size]

[size=16][color=#0000cd]وأشير هنا إلى حزمتين من المشاكل التي واجهها البحث:[/color] [/size]

[size=16][color=#c10202]الأولى[/color]: إحصائية ، خصوصا مع التضارب الذي يقيم التعداد الكردي وعدد المجردين. فمن الصعوبة رسم تقدير صحيح عن نسبة المجردين على سبيل المثال داخل الشرائح الكردية. وأين يتوزعون بصورة أكبر .. وما هي وضعية الهجرة الكردية بالأرقام .. فما يمكن التوصل إليه هي تقديرات مبالغ فيها أحيانا لأنها غير موثقة أو شفوية. ويمكن المتابعة بمشاكل الحزمة الإحصائية؛ حيث يبدو من الصعب تقدير الوضع التعليمي بناء على الأرقام. كما أن الوثائق الرسمية للدولة لا تقدم تمييزا، وبالتالي فإن أي استبيان يطرح على شريحة كردية سيبقى ضمن حدود هذه الشريحة، وهناك محاذير من تعميمه. وعلى العموم فإن الخارطة الاجتماعية للأكراد لا يمكن رسمها بوضوح اعتمادا فقط على الأرقام التي تدل عليها الاستبيانات.[/size]

[size=16][color=#c10202]الثانية[/color]: سياسية، حيث من الصعب إيجاد شرائح كردية قادرة على التعامل خارج إطار التاريخ السياسي لهذه المسألة. وهذا الأمر ينطبق على معظم المجتمع السوري وليس خاصا بالأكراد. لكنه أمر يعيق البحث ويمنع الاستعانة بأدوات مساعدة مثل الملاحظة الشخصية أو المجموعات المركزة. لذلك لا بد من التذكير بشكل دائم إلا أن التعامل مع معظم إحصاءات الرأي كان يأخذ بعين الاعتبار التوجه السياسي للشخص الذي يتم سؤاله.[/size]

[size=16]هناك مشكلة إضافية تعرض لها البحث هو عدم قدرته على طرح استفساراته مباشرة. وسينعكس هذا الأمر في معالجة المعلومات التي تعاملنا معها، فكافة الاستقصاءات تمت بشكل غير مباشر وعبر أشخاص حاولوا جاهدين نقل الآراء عبر حوارات متعددة. ولا بد هنا من شرح الطريقة التي حاولنا عبرها التغلب على هذه المصاعب، على الأخص أننا تجاوزنا المشكلات بطريقة غير ميدانية لأن العمل الميداني لتقويم الإحصاءات على سبيل المثال سيطرح مشكلات جديدة.[/size]

[size=16][color=#c10202][u]أولا – التقويم الإحصائي:[/u][/color][/size]

[size=16]نظرا لأن الأرقام التي وصلنا إليها هي افتراضية في أغلب الأحيان، حيث اعتمدت على أرقام منشورة، مثل معدل زيادة السكان والخصوبة في سورية، وتم إسقاطها على بعض تقديرات عدد الأكراد. لذلك كان لا بد من التعامل مع الأرقام من خلال عرضها على مجموعة مركزة قدمت ملاحظاتها حول الإحصاءات.[/size]

[size=16]وباعتبار أن الأرقام دون وضع دلالاتها في الخارطة الاجتماعية تبقى "أرقاما صماء"، فإننا عالجناها اعتمادا على ما تقدمه في إطار الثقافة الاجتماعية أولا وأخيرا.[/size]

[u][size=16][color=#c10202]ثانيا – تحليل الدلالات:[/color][/size][/u]

[size=16]لتجاوز مصاعب الإحصاءات أو الخلفيات السياسية من وراء تقديمها، فإننا سنعمد إلى تحليل مبررات تقديم أي معلومات خاصة بالأكراد. ونجد أنفسنا مضطرين أحيانا للعودة تاريخيا من أجل قراءة الأسباب والنتائج التي تقدمها الأرقام أو حتى أي معلومة وصلتنا عبر الأبحاث المتفرقة. وتجاوزنا في نفس الوقت الطروحات المتعلقة بالأحزاب أو التيارات الكردية خارج سورية. كونها تقدم صورة تتجاوز أحيانا التكوينات الإقليمية الحالية. فمثل هذه الأفكار نطرحها في هذا البحث لدلالاتها حول الأزمة الإقليمية للمسألة الكردية وليس باعتبارها مشكلة على المجتمع السوري حلها في الوقت الحاضر على الأقل.[/size]

[size=16]هناك مثال يمكن أن يشرح هذا الأمر،فمنظمة "خبات الثورية الإسلامية في كردستان إيران " تتحدث في نشرتها على الشكل التالي:[/size]

[size=16]"تحديد مساحة كردستان و ترسيم حدودها ليست بعملٍ سهل و ذلك لأسباب متعددة منها: تقسيم كردستان من قبل الدول الاستعمارية الكبرى (خاصة بريطانيا و فرنسا) في أعقاب الحرب العالمية الأولى والتغيرات الحدودية التي قامت بها تلك الدول، عدم وجود إحصائية دقيقة ومحايدة للمناطق التي يسكن فيها الشعب الكردي و الممارسات العنصرية التي كانت و لا تزال تمارس ضد أبناء الشعب الكردي من قبل الأنظمة الحاكمة والمسيطرة على كردستان. لكن على الرغم من كل هذا نستطيع أن نقول بأن حدود كردستان تمتد من جبال أرارات في الشمال الى سلسلة جبال زاكروس في الجنوب و من جبال زاكروس أيضاََ في الشرق الى (أسكندرونة) على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتقدر مساحة كردستان بأكثر من 500000 كم مربع و تقع أكثر أراضيها في كردستان تركيا ثم في إيران ثم في العراق ثم في سوريا في أذربيجان. و عدد سكانها يقدر بأكثر من 30 مليون نسمة."[url=http://www.ssnp.info/thenews/daily/Makalat/MazenBilal/Mazen_20-07-04_P2.htm#_ftn1][1][/url][/size]

[size=12][b][center][b][/b][/center]


[b] [/b][/b][/size]

[size=16]بالطبع فإن مثل هذا التصور خاضع في أغلب الأحيان للتوجهات السياسية للأحزاب. وبالتالي فإن المعالجة التي نقدمها هنا متعلقة بالشكل الواقعي لما يطرحه السوريين الأكراد. لأن نفس الخارطة السابقة قابلة للتعديل أيضا من قبل أحزاب أخرى. وحتى السوريين الأكراد يملكون امتدادا أكبر من الخارطة السابقة. من هنا كان لا بد من اعتماد جغرافية سكانية واحدة في تعاملنا مع هذه المسألة، رغم قناعتنا بامتلاك الوضع الكردي امتدادا إقليميا واسعا.[/size]

[size=16][/size]

[size=16][color=#0000cd]الوضع السكاني .. قراءة في صورة الديموغرافية الكردية[/color][/size]

[size=16]يتم تناول الوضع السكاني الكردي عادة عبر عمليات الإحصاء التقريبي لعدد الأكراد في سورية. فالأرقام الرسمية لا تقدم التوزع الأثني أو الديني أو الطائفي. وهي في نفس الوقت تهمل ما يسميه الأكراد بالمجردين، كونهم لا يملكون وثائق رسمية في السجل المدني السوري. وبالطبع فإن ما يتم تقديمه حول الوضع السكاني للأكراد لا يشكل دراسة بقدر كونه تقديرات وأرقام تهدف دائما إلى إبراز التواجد الكردي. فقراءة الوضع السكاني للأكراد في الوقت الحاضر تعتبر متخلفة عما تم تقديمه في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين، لأن ما يطرح اليوم نادرا ما يعتمد على المتابعة والإحصاء دون أن نهمل الظروف الصعبة التي تحول دون إجراء مثل هذه الدراسات. لكننا نقوم بمقارنات فقط لإظهار الفقر الحقيقي في التعامل مع الشأن السكاني.[/size]

[size=16][color=#008000]كما ان الحديث عن التواجد الكردي في سورية يسير وفق منهج يهدف إلى: [/color][/size]

[size=16]- [/size][size=16][color=#008000]إبراز[/color] الكتلة السكانية بالدرجة الأولى. فهو معنيا بقضية "قومية" وليس ببحث علمي. والوصول إلى النتائج الرقمية يبدو أهم من قراءة الأرقام وتحولتها عبر الزمن. [/size][size=16] [/size]

[size=16]- [/size][size=16][color=#008000]التأكيد[/color] على التواجد السكاني المكثف والقديم في مواجهة طروحات "الاستقدام" أو "الهجرة الكردية إلى سورية". وغالبا ما يتم استخدام الأرقام على خلفية تاريخية لترسم خارطة ديموغرافية للأكراد داخل سورية.[/size][size=16] [/size]

[size=16]- [/size][size=16][color=#008000]إهمال[/color] الثقافة الاجتماعية داخل الخارطة السكانية، حيث لا نجد إلا فيما ندر توصيف لطبيعة التواجد السكاني ووظائفه الاجتماعية.[/size][size=16] [/size]

[size=16]إن الدراسات السكانية عن الأكراد حتى في اعتمادها على أبحاث المستشرقين، لكنها تجد خطوتها البحثية الأولى مع انهيار الخلافة العثمانية، حيث أصبح جزء من الشعب الكردي ضمن تبعية الدولة السورية الناشئة، وذلك بعد توقيع اتفاق أنقرة في 20 تشرين الأول العام 1921، الذي نصت مادته الأولى على انتهاء حالة الحرب بين البلدين (فرنسا وتركيا). ونصت المادة الثالثة على تحديد الحدود بين الفرنسيين في سورية وتركية. إضافة لتطبيق بنود معاهدة لوزان الدولية عام 1923. حيث اكتسب هؤلاء الأكراد الجنسية السورية بموجب المادة رقم /2825/ التي تنص على أن كل من كان من التبعية التركية ومقيماً في أراضي اتحاد دول سوريا بتاريخ 30 آب 1924 اعتبر حكماً من الجنسية السورية. وبالطبع فإن هذه الخطوة تعبر عن بداية المشكلة لأن الكثير من القرى الكردية غدت تابعة للدولة التركية بعد ضم كليكية إلى تركيا، وإلغاء معاهدة سيفر التي ضمنت سابقا حقوقا للأكراد وعلى الأخص في العراق[/size]

[size=16]من هنا فإن المسألة بالنسبة للأكراد لم تعد محاولات سياسية وثورات شعبية لضمان ظهور دولة كردية ولو بحدود كردستان العراق، إنما انتقلت نحو تعقيد أكبر بعد تقسيم الكتلة السكانية الكردية. وبعد هذا التاريخ فإن الحديث عن "جغرافية الأكراد في سورية" أصبح يتحدث عن كتلة سكانية توزعت على ثلاث مناطق فيها غالبية كردية، وشكلت امتدادات لا تفصلها عن المناطق الكردية في تركيا سوى خط الحدود الدولية. ولهذا الفصل تأثير واضح في السياسات التي اتبعت لاحقا على الأخص أن العلاقة مع تركيا لم يسدها ودٌ دائم. فتركيا قامت منذ أواسط الخمسينات بتلغيم الحدود ووضع أسلاك شائكة. والانتقال الكردي بدأ يشكل مهمة إقليمية بين الدول التي ورثت هذه المشكلة. ووفق هذه الخارطة فإن الامتداد الكردي في سورية أصبح على الشكل التالي: [/size]

[size=16][u]أ‌- المنطقة الكردية في الجزين[/u] (محافظة الحسكة)، تقع في شمال المحافظة محاذية للحدود السورية التركية. حيث تمتد من الشمال الشرقي اعتبارا ًمن قرية عين ديوار ومرواً بالماليكية (ديريك)، الجوادية (جل آغا)، ثم قبور البيض – القحطانية - القامشلي – عامودة – درباسية – رأس العين (سري كافين). وبطول يقدر بـ 275 كم وعرض يتراوح بين 50 - 60 كم . [/size]

[size=16][u]ب‌- منطقة عين العرب[/u] (كوباني). وتقع في الشمال الشرقي من محافظة حلب من تل أبيض شرقاً وحتى قرب جرابلس غرباً، وتمتد جنوباً إلى داخل أراضي محافظة الرقة في شمال شرقي المحافظة . وهذه المنطقة هي امتداد لسهل سروج في تركيا. [/size]

[size=16][u]ت‌- منطقة عفرين[/u] (جبل الأكراد). وهي منطقة جبلية تقع شمال حلب وهي امتداد لجغرافية الأكراد في تركيا .[/size]

[size=16]إن عملية مجاورة الحدود أعطت هوية للنظرة السياسية إلى الموضوع الكردي، فمن جهة أولى : عبر توزعهم عن عدم الاستقرار الديموغرافي وانسجامه مع الحدود السياسية للدولة الإقليمية. على الأخص في مناطق الجزيرة التي شهدت تداخلا سكانيا، وسهولة في التنقل بعكس مناطق اسكندرون الجبلية الذي كان الفصل القسري سهلا فيها، فنجحت عمليات التهجير بعد سلخ اللواء.والأمر الثاني: صعوبة خلق أوضاع طبيعية على الصعيد الاجتماعي بالنسبة للأكراد بسبب التوزع الواسع لهم على طول الحدود، والتكوين الجغرافي – الزراعي لمناطق تواجدهم. فدخولهم في دورة الحياة لسورية ارتبط بشكل وثيق مع القدرة على التنمية. هذا الأمر كان متعذرا حتى عام 1963. وبعد ثورة آذار واعتماد خطط تنمية متوسطة الأجل، كان وضع الكتلة السكانية متأثر أيضا بالوضع السياسي الداخلي. فالتنمية – بغض النظر عن وجهات النظر المتباينة منها – رافقها عامل سياسي قوي ترافق مع نتائج عملية الإحصاء التي تمت عام 1962.[/size]

[size=16][/size]

[size=16][u][color=#008000]الأمر الثالث[/color][/u] والهام في التوزع الديموغرافي للأكراد هو امتداداته ضمن الجغرافية – السياسية أو (الجيوبولوتيك) لسورية من جهة ، وللأكراد خارج حدود الدولة الإقليمية. فإذا كان الانعكاس الواضح للوجود الكردي داخل المدن الكبرى هو ظهور زعامات وطنية وسياسية مثل ابراهيم هنانو في حلب وخالد بكداش في دمشق، فإن الصور الأخرى هو انكفاء اجتماعي إلى داخل المتحد الكردي العام، والاهتمام، خصوصا في الخمسينات، بالحركة الكردية في العراق. وفي مرحلة لاحقة بالحركة الكردية في تركيا حيث استطاع حزب العمال الكردستاني جرف التيار الشعبي نحوه. ويمكن قراءة دلالة هذا الموضوع من خلال نقطتين:[/size]

[size=16][color=#c10202]أولا[/color] - عدم القدرة على خلق انسجام بين "الحلم القومي" الكردي والواقع السياسي القائم. فالتيارات الكردية أنتجت نماذج صارخة بين رفض القومية، كما في نموذج خالد بكداش، أو منجرفة مع التيار القومي الكردي كما حدث أثناء ثورة البرزاني أو بعدها بعقود خلال انتفاضة حزب العمال الكردستاني. إن عدم الانسجام لا يعني عدم وجود التيارات القادرة على التلاؤم مع الجغرافية – السياسية القائمة في المنطقة. ففي عام 1958 تأسس الحزب الديمقراطي الكردستاني (السوري) على يد الدكتور نور الدين الزازا، حيث كان حزبا سياسياً يهدف إلى الحصول على الاستقلال الذاتي في نطاق الدولة السورية. لكن ما حدث ضمن الأحزاب الكردية السورية كان انعكاس لحدة الافتراق الدولي في المنطقة خلال مراحل الحرب الباردة. وحتى عملية الاعتدال، إن صح التعبير، والتعامل مع مسألة الحقوق المدنية لم تتشكل عبر صياغة واضحة إلا مع نهاية القرن العشرين. أي في الزمن الذي أصبحت فيه مسألة الحقوق المدنية شأنا عالميا ومثار اهتمام معظم المنظمات السياسية على صعيد المنطقة والعالم. وبالرغم من أن الأحزاب الكردية تشكلت في وقت مبكر (أواسط الخمسينات). لكنها كانت عرضة لتقلبات الوضع الكردي العام. ويعتبر محي الدين عيسو، أحد الكتاب الأكراد، أن الثورة التي حدثت في كردستان العراق (البارزانية)، كان "لها أيضاً إيجابياتها وسلبياتها على القضية الكردية في سورية، ففي الماضي كان الإنسان الكردي السوري يعتقل لمجرد مناصرته للبارزاني ومساعدة الثورة مادياً ومعنوياً، ومع هذا فان الانشقاق الأول للحركة الكردية في سورية عام 1965 كان لكردستان العراق يدا فيها ؟؟"[url=http://www.ssnp.info/thenews/daily/Makalat/MazenBilal/Mazen_20-07-04_P2.htm#_ftn2][2][/url]. ويرى نفس الكاتب أن الانتفاضة المسلحة لحزب العمال الكردساتني، وبعد رفع شعار "تحرير وتوحيد كردستان"، تم تغذيتها بعدد كبير من أكراد سورية. ففكرة كردستان الكبرى كانت سبباً في التلاعب بعواطف هؤلاء المتحمسين. وامتدت حتى إلى ما بعد اعتقال (عبد الله أوجلان)، فتمّ الإعلان عن حزب سياسي جديد (التجمع الوطني الديموقراطي في سورية – تجمع الزركي). وانخرط فيه أغلبية أعضاء ([/size][size=16]p.k.k[/size][size=16] ) لملء الفراغ الذي تركه. وهنا لا بد من طرح إشارة استفهام حول علاقة الجغرافية – السياسية للأكراد بسورية تحديدا. فهل يستطيع العامل الزمني خلق نوع من التكامل في النسيج السياسي العام ؟[/size]

[size=16][color=#c10202]ثانيا[/color] – إن التوصيف العام لهذا السؤال يمكن رؤيته في النقطة الثانية من دلالات الجغرافية – السياسية الكردية. فهذا الموضوع ظهر بشكل مبكر في التفكير السياسي من خلال عمليات الخلط السكاني. حيث طرحها مبكرا أديب الشيشكلي ولكن ضمن إطار عام لا يخص الأكراد فقط. وفي مرحلة الوحدة مع مصر كان هناك تفكير بهذا الخصوص لإنشاء حزام عربي في مواجهة تركيا، التي شكلت تحد للحالة المصرية – السورية. إلا أن الحزام لم ينفذ إلا مع عام 1974. عمليا فإن التفاعل السياسي في سورية لم يمتد بقوة نحو المناطق الكردية، حيث بقيت المدن الكبرى محط اهتمام التحرك السياسي. بينما بقيت مناطق الجزيرة مشغولة بالتيارات السياسية الكردية "القوية" في كردستان العراق. فعملية الجذب المركزي للجغرافية – السياسية الكردية فشلت حتى في المراحل المتقدمة من العمل السياسي السوري[url=http://www.ssnp.info/thenews/daily/Makalat/MazenBilal/Mazen_20-07-04_P2.htm#_ftn3][3][/url]. وحتى آليات عمل الأحزاب تشابكت مع الوضع في كردستان العراق. ويروي جان كورد في أحد مقالاته قصة توضح لنا هذا الوضع حيث يقول "تعرّفت على السيّد شيخ آلي في بداية السبعينات كرفيق حزبي هادىء وذكي وملتزم ومصّر على الوحدة التنظيمية للحزب ورفض الانشقاقات والانشطارات إلى درجة تقديس وحدة الحزب في الهيئات الدنيا ثم في اللجنة الفرعية بحلب للقيادة المرحلية (البارتي) بعد المحاولة التوحيدية التي جرت بعقد المؤتمر الوطني الكردي الأول لكردستان سورية عام 1970 في كردستان العراق برعاية البارزاني". ثم يتابع الحديث عن إحدى تجاربه الحزبية فيقول: "ثم التقينا بكوكبة كردية منفصلة عن اليسار الكردي عموماً،كانت تحمل اسم التيار الديموقراطي التقدمي في البارتي يقودها عزيز جركس الذي استشهد مع الرفيق القيادي الآخر خالد خليل ورفيق آخر في صدام مؤسف وغير مقصود مع بيشمركة الحزب الديموقراطي الكردستاني، وهما في طريقهما مع أنصار للاتحاد الوطني الكردستاني إلى كردستان العراق عام 1977، حيث عثر البيشمركة في جيوب خالد خليل على دعوة من الحزب الاشتراكي الكردي في سوريا مخضبّة بدمه تدعو الحزبين الكبيرين في كردستان العراق لإقامة جبهة ميدانية فيما بينهما رغم ما بينهما من خلافات سياسية، وكانت الدعوة هذه بسبب قرار صدر لأول كونفرانس للاشتراكي عام 1977 في مدينة حلب، ثم انضم إلى الحزب كثيرون من هيئات البارتي في حلب وجبل الكرد والجزيرة ومنهم كانوا مسؤولين أو نواباً في الإدارة المحلية أو شيوعيين تركوا حزبهم". إن هذه الرواية وإن تكن مقتطعة من مقال طويل، وجاءت استطرادا داخل المقال، لكنها تنقل شكل الارتباط للجغرافية - السياسية الكردية بعيدا عن مركزية الاستقطاب السياسي العام لسورية، وذلك في مرحلة الغليان السياسي في سورية.[url=http://www.ssnp.info/thenews/daily/Makalat/MazenBilal/Mazen_20-07-04_P2.htm#_ftn4][[/url][/size]

[size=16]حالة التشتت في الجغرافية – السياسية السورية بما فيها الأكراد تنازعتها أيضا الحالة العشائرية. وكباقي المجتمع السوري فإن التنظيم العشائري الذي أدى لظهور "المجتمع الأهلي"؛ شكل جذبا خارج التيار السياسي، واختلط معه أحيانا ليرسم توزعا سياسيا خاصا للأحزاب السياسية الكردية. وهذا الشكل ليس مقتصرا على الأحزاب الكردية لأن معظم الأحزاب السورية انتشرت وفق خارطة سكانية خاصة، لعبت فيه العشيرة والطائفة كشكل من أشكال المجتمع الأهلي دورا هاما[url=http://www.ssnp.info/thenews/daily/Makalat/MazenBilal/Mazen_20-07-04_P2.htm#_ftn5][5][/url]. ومن المفيد أن ننظر هنا إلى الخارطة العشائرية رغم قدمها، حيث لم يقم أي باحث برسم خارطة جديدة للتوزع القبلي: [/size]

[size=16][u]محافظة الحسكة[/u] (شمال الجزيرة) يسكنها قبائل وعشائر كردية كان اول من رصدها الرحالة الألماني كريستيان ينبور، عندما كان يجري بحثاً لصالح الدانمرك فلاحظ وجود عشائر كردية في الشمال هم: الملية- الكيكية – الدقورية – الشيتية – الأزوية. ويعود هذا الرصد إلى عام 1764م. [/size]

[b][u][size=16][color=#008000]العشائر والقبائل الكوردية في الجزيرة:[/color][/size][/u][/b]

[size=16]من الشرق إلى الغرب: [/size]

[size=16]1. [/size][size=16]عشائرالكوجر : وهي تسكن منطقة المالكية (ديريك) في كراتشوك والسويدية .[/size]

[size=16]2. [/size][size=16]عباسا والهارونة : تسكن ناحية الجوادية وشمال المالكية .[/size]

[size=16]3. [/size][size=16]الشيتية : وتقطن ناحية قبور البيض - القحطانية (تربة سبي)، وفروعها :الكاشلية –دوركية – كريان - البرازية.[/size]

[size=16]4. [/size][size=16]هفيركان: وتقطن ناحية القحطانية (تربة سبي)[/size]

[size=16]5. [/size][size=16]الأومريان: يقطنون مدن القامشلي، الدرباسية، عامودة ..إلخ. [/size]

[size=16]6. [/size][size=16]كابكا: في منطقة عامودة.[/size]

[size=16]7. [/size][size=16]الكابارة: تقطن منطقة القامشلي وعامودة.[/size]

[size=16]8. [/size][size=16]الدقورية:عامودة.[/size]

[size=16]9. [/size][size=16]ملية خضر: وتقطن منطقة عامودة وملية الباشا في رأس العين. [/size]

[size=16]10. [/size][size=16]الكيكية : وتقطن عموم ناحية الدرباسية تقريباً.[/size]

[size=16]11. [/size][size=16]المرسينية: تقطن جنوب غرب القامشلي.[/size]

[size=16]12. [/size][size=16]أكراددينار علي: تسكن قرية أبو راسين قرب القامشلي.[/size]

[size=16]ولجميع هذه العشائر امتدادات عشائرية في الجانب الآخر من الحدود، حيث انشطرت العائلة الواحدة والعشيرة الواحدة بعد تثبيت الحدود. [/size]

[u][size=16][color=#008000]العشائر الكردية في منطقة عين العرب (كوباني):[/color][/size][/u]

[size=16]تسكن هذه المنطقة عشيرتان كبيرتان هما: البرازية وكيتكان، وكلتا العشيرتين تعرفان خارج حدودهما بالبرازية. ولهما ثقل وأهمية ولهم امتداد عشائري في الجانب التركي من سهل شروح.[/size]

[size=16]العشائر الكردية في جبل الأكراد (كراوغ):[/size]

[size=16]وهي عشائر بالجملة لها نظائرها في المناطق الكردية المتاخمة لها من الجانب التركي .[/size]

[size=16]1- [/size][size=16]عشائر شكاكان: ليس لاستيطانهم تاريخ معلوم ولهم حوالي /39/ قرية .[/size]

[size=16]2- [/size][size=16]الآماكان: وهم الأقدم في جبل الأكراد ولهم حوالي /40/ قرية.[/size]

[size=16]3- [/size][size=16]البيان: وهم يشغلون القسم الأكبر من جبل الأكراد ولهم حوالي /45/ قرية.[/size]

[size=16]4- [/size][size=16]الشيخان: موزعون على حوالي /75/قرية.[/size]

[size=16]5- [/size][size=16]الجوميان: وتمتد عشائرهم حتى مشارف أعزاز وتضم جزءاً من جبل سمعان وحارم.[/size]

[size=16] بالطبع فهناك تجمعات كردية مختلطة في مناطق الباب وأعزاز وفي بيلان (حوض العاصي)، وتجمع خاص في مدينة دمشق وفي حلب أيضا. [/size]

[size=16][/size]

[u][size=16][color=#c10202]عدد السكان الأكراد في سورية[/color][/size][/u]

[size=16] من المهم النظر بشكل تفصيلي إلى عدد الأكراد في سورية؛ ليس لتحديد حجم الكتلة السكانية لهم داخل المجتمع السوري. وإنما لقراءة آلية تفاعلهم مع المجتمع السوري عموما. فالكتلة السكانية السورية المتزايدة بشكل عام، تكون في مناطق الجزيرة والشمال السوري اختلاطا واضحا في الأثنيات. مما أدى عبر الزمن إلى عدد من التحولات السكانية أشعلت عند الحكومات السورية الضوء الأحمر، وحكمت عددا من السياسات الخاصة بالأكراد. فالبنسبة للسياسة السورية منذ أواسط الخمسينات تجاه الأكراد، ومع استبعادنا للاتهامات الشوفينية والعنصرية التي تطرقت التيارات الكردية أو المعارضة فإننا نجد: [/size]

[size=16]- [/size][size=16][u][color=#c10202]أولا[/color][/u] :[/size][size=16] الهامش التاريخي للمسألة الكردية. حيث لا نستطيع إهمال التطلع الكردي الذي يعتبر معاصرا نحو إنشاء دولة. ومهما طرحت الأحزاب الكردية منذ أواسط القرن الماضي من رغبات حول التعايش داخل الحدود السورية، لكن التاريخ القريب للثورات الكردية في العراق يضع الحذر من الطموح الكردي، والتخوف من أن يصبح الأكراد ورقة داخل التوازن الإقليمي. إن الحذر والقلق لا يبرر التعسف، إلا أننا نلقي الضوء عليه كعامل في السياسات تجاه الأكراد.[/size][size=16] [/size]

[size=16]- [/size][size=16][u][color=#c10202]ثانيا[/color][/u] : لم تظهر الكتلة السكانية الكردية كمجتمع مستقر رغم اعتماده على الزراعة. وهذا الأمر لا يتحمله الأكراد أنفسهم، بل توازنات ما بعد الحرب العالمية الأولى التي قسمت العائلة الواحدة إلى شطرين يعيشان على طرفي حدود سياسية. والمنطقة برمتها (الجزيرة أو ما يطلق عليها الأكراد كردستان الغربية) تعج بالتحول الديموغرافي. فهي تاريخيا مناطق عبور حضاري. ويتركز فيها السريان والآشوريون والأكراد على اختلاف النسب السكانية لكل شريحة. وبمعنى آخر فإن الهوية الثقافية متشابكة لهذه المنطقة التي شهدت تاريخيا وحتى اللحظة المعاصرة احتكاكا حضاريا. ووسط هذا التداخل يُخلق الخوف من الخلل في التركيب السكاني.و من عمليات تهجير قسري نحو الأراضي السورية. ومن رغبة دولية في حل المسألة الكردية على حساب الدولة السورية ... هذه الافتراضات كلها تكون حاضرة عند أي قرار سياسي، على الأخص في فترات التوتر. من هنا فإن السياسة كانت الأكثر مرونة مقارنة مع السياسة التركية أو العراقية أو الإيرانية تجاه الوضع السكاني الكردي. ونحن هنا لا نقول أنها سياسات منسجمة بالكامل مع حقوق الإنسان، أو أنها تراعي عمليات التنوع الثقافي في سورية. لكنها كانت مع كافة التجاوزات المطروحة من قبل الأكراد وغيرهم أقل تعسفا من غيرها لأسباب مختلفة؛ منها أن الأكراد في سوريا هم الحلقة الأضعف في التوازن الكردي الإقليمي. لكن هذا العامل نفسه يشكل نقطة خطرة أيضا عبر التحكم الذي تفرضه التيارات الكردية خارج سورية على أكراد سورية.[/size]

[size=16]إن الوضع السكاني الكردي واستنادا لكافة الاعتبارات السابقة كان أيضا عامل تحول، فهناك اتهامات، بحاجة إلى تحقيق، من ان الوجود الكردي دفع السريان على سبيل المثال للهجرة. كما أن الأكراد أنفسهم هاجروا بأعداد ليست قليلة نحو أوروبا منذ سبعينات القرن الماضي. ولا توجد عمليا إحصاءات دقيقة عن حجم هجرة الأكراد أو السريان، لكن وضع منطقة الجزيرة يشهد بشكل دائم تحولا سكانيا يضعف أحيانا أو يشتد في أوقات أخرى.[/size]

[size=16] إن الصعوبة في تحديد عدد السكان الأكراد في سوريا تنتج من اعتبارات أن الدولة لا تسجل المواليد تحت بنود عرقية أو أثنية. لذلك فإن الوصول إلى تقدير واقعي يتطلب الاهتمام بمصادر متنوعة، رغم عدم الدقة العملية الكلية لمثل هذه المصادر، كلا منها يعطي رقما متباينا عن الآخر. والمصادر التي تم قراءة أرقامها هي: [/size]

[size=16]1- [color=#800000]المصادر الحكومية الرسمية[/color]: فهذه المصادر لا تصرح رسميا بعدد الأكراد لأنها لا تعتمد في إحصاءاتها مثل هذا التصنيف. وإذا استبعدنا الاتهامات حول حجب الرقم الرسمي، فإن هناك بعض الدلالات التي تقدم من خلال المصادر الحكومية، مثل المذكرات الجوابية حول تقارير حقوق الإنسان وغيرها. الحكومة لا تعترف أصلاً بوجود الشعب الكردي، فكيف يمكن لها تقديم تقديرات لعدد الأكراد. وإن كان لا بد من تصريح بذلك تحت ضغط الهيئات الدولية فتعمد إلى تخفيض عدد الأكراد إلى الحدود الدنيا.[/size]

[size=16]2- [color=#800000]التخمينات[/color] والتقديرات التي تجريها المنظمات العالمية، مثل المستشرقون من مختلف البلدان. وغالبا ما تخضع هذه المصادر لسياسات الدول من جهة، أو لاعتبارات الظروف التاريخية والسياسية، على الأخص في مراحل ما قبل تأسيس الدول السورية. ومن جهة أخرى فإن هذه المصادر انقطعت منذ منتصف الخمسينات لتصبح التخمينات للمراكز الكردية المنتشرة في العالم المصدر الأساسي للمنظمات المدنية الدولية. [/size]

[size=16]3- [color=#800000]المصادر الكردية[/color] والتي ولها محاذيرها من ناحية الأمانة، حيث يظهر فيها أحيانا بعض المبالغة في تقدير عدد الأكراد. علما أننا لا نعتبر هنا أن التعداد السكاني يشكل أساسا حقوقيا للقومية مهما كانت. [/size]

[size=16]إن الطريقة التي سيتم حساب عدد سكان الأكراد عبرها في هذا الفصل تعتمد على مصادر مختلفة، ثم سيتم اعتماد الرقم المعطى في سنة الأساس. يتم بعد ذلك حساب النمو السكاني وفـق ما يعتمده خبراء الإحصاء (ما يسمى بالمتوالية الحسابية ) كأحد أساليب التقديرات السكانية لأي شعب من الشعوب[url=http://www.ssnp.info/thenews/daily/Makalat/MazenBilal/Mazen_20-07-04_P2.htm#_ftn6][6][/url].[/size]

[size=16]إن قياس كافة الأرقام سيتم وفق معدلات النمو السكاني المقدمة من قبل الهيئات الرسمية. مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا النمو تفاوت بشكل واضح بين النصف الأول والثاني من القرن العشرين. فالنمو السكاني في العالم العربي بلغ 4.3%، وفي سوريا بلغ الأوج حيث وصل الى 3.3% ما بين عامي 1981 و 1994. وبهذا الاعتبار يتزايد عدد السكان 100% كل عشرين سنة تقريباً أي يتضاعف العدد. وسنقوم هنا بإيراد الأرقام من مصادر مختلفة، ثم نحاول أن ننطلق من سنة الأساس لكل رقم بمضاعفته كل عشرين سنة وصولاً إلى الرقم المحقق عام 2003. ومع التحفظ على عملية التضاعف في عدد السكان خاصة خلال النصف الأول من القرن الماضي. لأن عملية التضاعف جاءت في مراحل لاحقة مع تحسن الوضع الصحي، إضافة إلى أن وجود الأكراد في مناطق تعاني من سوء الخدمات الصحية[/size]

[size=16][u]المصادر البريطانية المؤرخة في 19 مارس (آذار) [/u]1947 تقول أن عدد الأكراد في سوريا عام 1923 /200/ ألف . وما يجدر ملاحظته أنه نفس العام الذي حددت فيه معاهدة لوزان حزيران عام 1923 رسم الحدود بين سوريا وتركيا[url=http://www.ssnp.info/thenews/daily/Makalat/MazenBilal/Mazen_20-07-04_P2.htm#_ftn7][7][/url]. [/size][size=12][b]

[b][/b] [right]





[b]الأعوام[/b]


[b]1923[/b]


[b]1943[/b]


[b]1963[/b]


[b]1983[/b]


[b]2003[/b]

[center][b]السكان بالآلاف[/b][/center]



[b]200[/b]


[b]400[/b]


[b]800[/b]


[b]1600[/b]


[b]3200[/b][/right]


[b][/b] [/b][/size]

[size=16]حواشي كتاب شرفنامه لشرف خان البدليسي عام 1930 يذهب إلى أن عدد الأكراد في سوريا /250/ ألف فيكون عام 2003:[/size][size=12][b][b] [/b][right]





[b]الأعوام[/b]


[b]1930[/b]


[b]1950[/b]


[b]1970[/b]


[b]1990[/b]


[b]2003[/b]

[center][b]السكان بالآلاف[/b][/center]



[b]250[/b]


[b]500[/b]


[b]1000[/b]


[b]2000[/b]


[b]3300[/b][/right]


[b][/b] [/b][/size]

كتاب الكرد دراسة سوسيولوجية وتاريخية، تأليف سكاباسيلي نيكيتين، ترجمة د.نوري طالباني. وهو يذهب إلى أن عدد الأكراد في سوريا /290/ ألف. وتم اعتماد تاريخ كتابة مقدمة الكتاب سنة الأساس للأرقام المعطاة:[size=12][b][right]





[b]الأعوام[/b]


[b]1943[/b]


[b]1963[/b]


[b]1983[/b]


[b]2003[/b]

[center][b]السكان بالآلاف[/b][/center]



[b]290[/b]


[b]580[/b]


[b]1160[/b]


[b]2320[/b][/right]


[b][/b] [/b][/size]

الموسوعة السوفيتية الصادرة عام 1950، وهي أوثق المصادر السوفيتية، تقدر عدد الأكراد في سوريا عام 1950 بـ"300 ألف: [size=12][b][right]





[b]الأعوام [/b]


[b]1950[/b]


[b]1970[/b]


[b]1990[/b]


[b]2003[/b]



[b]السكان بالآلاف[/b]


[b]300[/b]


[b]600[/b]


[b]1200[/b]


[b]1980[/b][/right]


[b][/b]

[b][u][size=16]ا[/size][/u][/b][/b][/size][u][size=16]لحزب الديمقراطي الكردي في سوريا[/size][/u][size=12]، حيث جاء في منهاجه بعد إعلان التأسيس في 14حزيران عام 1957، وفي الفقرة (3): "عندما يتحرر بلدنا سوريا من النفوذ الاستعماري، وتنتهي التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية، سيطالب الأكراد بإيجاد وضع خاص لـ 400 ألف مواطن كردي يعيشون في الجزيرة وجبل الأكراد وعين العرب". فيكون المقدر عام 2003 ما يلي:[/size][size=12][b][right]





[b]الأعوام [/b]


[b]1957[/b]


[b]1977[/b]


[b]1997[/b]


[b]2003[/b]



[b]السكان بالآلاف[/b]


[b]400[/b]


[b]800[/b]


[b]1600[/b]


[b]2080[/b][/right]


[b][/b] [/b][/size]

رأي الدكتور عبد الرحمن قاسملو أن عدد السكان الأكراد في سوريا 400 ألف. وجاء ذلك في كتابه كردستان و الأكراد دراسة سياسية و اقتصادية عام 1970. فيكون العدد عام 2003 حسب معطياته:[size=12][b][right]





[b]الأعوام[/b]


[b]1970[/b]


[b]1990[/b]


[b]2003[/b]



[b]السكان بالآلف[/b]


[b]400[/b]


[b]800[/b]


[b]1320[/b][/right]


[b][/b] [/b][/size]

سكان العالم (بروك): يقدر عدد الأكراد في سوريا عام 1978 بـ 500 ألف فيكون عام 2003:[size=12][b][right]





[b]الأعوام[/b]


[b]1978[/b]


[b]1998[/b]


[b]2003[/b]



[b]السكان بالآلاف[/b]


[b]500[/b]


[b]1000[/b]


[b]1250[/b][/right]


[b][/b] [/b][/size]

طبقا للمصادر الكردية المختلفة عام 1975 فإن عدد الأكراد في سوريا 825 ألف[url=http://www.ssnp.info/thenews/daily/Makalat/MazenBilal/Mazen_20-07-04_P2.htm#_ftn8][8][/url][size=12][b][right]





[b]الأعوام[/b]


[b]1975[/b]


[b]1995[/b]


[b]2003[/b]



[b]السكان بالآلاف[/b]


[b]825[/b]


[b]1650[/b]


[b]2310[/b][/right]


[b] [/b]

[b][u][/u][/b]

[b][u][color=blue][size=16]ا[/size][/color][/u][/b][/b][/size][u][size=16][color=#0000ff]لأحزاب السياسية السورية[/color][/size][/u][size=12]: تذهب في تقديراتها أن عدد الأكراد في سورية يقارب 10-11% من مجموع سكان البلاد، فإذا كان عدد سكان سورية عام 1988 حوالي 18 مليون تقريباً، حسب معطيات كتاب الجغرافيا للصف الثالث الإعدادي، يكون عدد الأكراد في نفس العام 10%، أي مليون و 800 ألف كردي تقريباً فيكون العدد عام 2003:[/size][size=12][b][b] [/b][right]





[b]الأعوام[/b]


[b]1988[/b]


[b]2003[/b]



[b]السكان بالآلاف[/b]


[b]1800[/b]


[b]2250[/b][/right]


[b][/b] [/b][/size]

[u]كتاب الأكراد تأليف ملا.ع.علي[/u]: يقدر عدد الأكراد في سوريا عام 1990، وهو تاريخ الإصدار، بمليون ونصف. فيكون العدد عام 2003: [size=12][b][right]





[b]الأعوام[/b]


[b]1990[/b]


[b]2003[/b]



[b]السكان بالآلاف[/b]


[b]1500[/b]


[b]2435[/b][/right]


[b] [/b][/b][/size]

[color=#c10202] إن المخطط التالي يوضح تفاوت التقديرات بعد إدخال عامل الازدياد السكاني:[/color][size=12][b]

[b][/b]

[b] [/b]

[b] للوصول إلى تقدير أقرب إلى الصحة فإننا سنجمع جميع التقديرات المرشحة لعام 2003، ثم نقسم الرقم على عدد المصادر، لنحصل على المتوسط الحسابي للمجموع. فيكون الرقم المرشح هو الرقم الأقرب للصحة.[/b]

[b][/b]

[b]1[/b][/b][/size][size=16]- 3200 المصادر البريطانية[/size]

[size=16]2- 3300 حواشي كتاب فنامة[/size]

[size=16]3- 2320 كتاب دراسة سوسيولوجية[/size]

[size=16]4- 1980 الموسوعة السوفيتية[/size]

[size=16]5- 2080 الحزب الديمقراطي الكردي[/size]

[size=16]6- 1320 رأي د. عبد الرحمن قاسملو[/size]

[size=16]7- 1250 بروك سكان العالم[/size]

[size=16]8- 2310 الملل والنحل و الأعراف[/size]

[size=16]9- 2250 طبقاً للأحزاب السياسية السورية [/size]

[size=16]10- 2435 ملا.ع.علي [/size]

[size=16]----------------------------------- [/size]

[size=16] 22445 المجموع (العدد مقدر بالآلاف)[/size]

[size=16]المتوسط الحسابي: 22445/10 = 2244.5 ألف (مليونين ومائتين وأربع وأربعين ألف وخمسمائة).[/size]

[size=16] هناك عدد من المجردين من الجنسية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /93/ تاريخ 13/8/1962، والذي أجري بموجبه إحصاء استثنائي في محافظة الحسكة بتاريخ 5/10/1962. وبلغ عددهم حسب معطيات الدولة الرسمية التي قدمت إلى لجنة مراقبة حقوق الإنسان عام 1996 (142465) مجرد من الجنسية و75 ألف مكتوم القيد ويقارب عددهم اليوم حسب المصادر الحكومية :[/size][size=12][b][right]





[b][color=black]الأعوام[/color][/b]


[b][color=black]1996[/color][/b]


[b][color=black]2003[/color][/b]



[b]عدد المجردين[/b]


[b]142475[/b]


[b]192328[/b][/right]


[b][/b] [/b][/size]

أما عدد المكتومين وفق نفس التقدير:[b][right]





[b][size=12]1996[/size][/b]


[b][size=12]2003[/size][/b]



[b][size=12]75 ألف[/size][/b]


[b][size=12]101 ألف[/size][/b][/right]


[b][size=12][/size][/b]

[b][size=12] [/size][/b][/b][size=12] ووفق هذا التقدير يبلغ مجموع من حرم من الجنسية السورية والذي يعني الموت المدني: 293328 نسمة.[/size]

إن التحفظ على التوازن المنظم في معدلات النمو السكاني 3% إلى 3.3% منذ بداية القرن الماضي يمكن النظر إليه وفق عامل مخفف. فهناك عوامل أساسية لعبت أدواراً في الحفاظ على هذا التوازن؛ فإذا كان نقص الوعي الصحي وقلة تكنولوجيا الطب أدت إلى حالات وفاة كثيرة، كان بالمقابل مفاهيم وعقليات تعكس الرغبة في الزيادة السكانية، استجابة لدواعي اجتماعية أو ذهنية دينية، ملحة إلى حاجة الأسرة إلى أكبر عدد من الأبناء لمساعدة الأهل في الحقل، وتربية الحيوانات وتوفير الراحة لأب في سن مبكرة، وكذلك لتحصين موقع القبيلة في مواجهة الآخرين عند الضرورة .

فإذا كانت نسبة الوفيات كبيرة كانت الولادات أكبر بكثير. أما في العصر الحديث حيث خف نظام تعدد الزوجات، وفرضت الحياة التوجه نحو تنظيم الأسرة، فإن نسبة الوفيات أيضاً انخفضت إلى حد كبير بسبب التقدم الهائل في تكنولوجيا الطب القائم على أحدث المكتشفات. إضافة إلى زيادة الوعي الصحي العام لذا نرى الكثير من الأمراض السارية والتي كانت تفتك بآلاف الناس اختفت.

والأرقام السابقة المستندة إلى رأي خبراء الإحصاء حول نسبة النمو السكاني والتزايد بمقدار الضعف كل 20 سنة. تمت مقارنتها مع الإحصائيات في سورية عامة. وفي محافظة الحسكة خاصة كما يبين الجدول التالي:[size=12][b]

[b][/b] [right]



[center][b]عدد سكان سوريا عام 1960[/b][/center]

[center][b]4.8 مليون نسمة[/b][/center]


[center][b]عدد سكان سورية عام 1981[/b][/center]

[center][b]9.3 مليون نسمة[/b][/center]
[/right]


[b][/b] [/b][/size]

أي بزيادة: 4.5 مليون، نسبة الزيادة خلال 20 عام 94% تقريباً.[size=12][b]

[b][/b] [right]



[center][b]عدد سكان محافظة الحسكة عام 1960[/b][/center]

[center][b]354 ألف نسمة[/b][/center]


[center][b]عدد سكان محافظة الحسكة عام 1981[/b][/center]

[center][b]670 ألف نسمة[/b][/center]
[/right]


[b][/b] [/b][/size]

[size=16]بزيادة /317/ ألف خلال عشرين سنة. ونسبة النمو 90%، أي أن النسبة قريبة جداً من النسبة المرشحة من خبراء الإحصاء.[/size]

[size=16]قراءة المؤشرات السكانية[/size]

[size=16] لا شك أن محاولة الوصول إلى رقم تقريبي لعدد الأكراد في سورية إضافة لعدد المجردين، يحمل أكثر من مؤشر يتفاوت بالنسبة للجهة التي تستخدم هذه الأرقام. ونستطيع دراسة هذه الأرقام وفق ثلاث معطيات أساسية:[/size]

[u][size=16][color=#c10202]أولا – الجغرافية – السياسية السورية:[/color][/size][/u]

[size=16]إن وصول نسبة الأكراد إلى 10% أو 11% من تعداد السكان يفرض بشكل تلقائي صورة للجغرافية – السياسية السورية، على الأخص أن معظم الأكراد لهم انتماءاتهم. لذلك فإن استخدام الأرقام بشكل مجرد يوحي بإمكانية التأثير على الوضع الجيوبولتيكي. وهذا ما يدفع في كثير من الأحيان جمعيات حقوق الإنسان العالمية إلى استخدام هذه الأرقام بشكل مباشر. والملاحظ ان التنظيمات الكردية خارج سورية هي الأكثر استخداما للرقم والإحصاء. بينما تتعامل التنظيمات الداخلية مع الأرقام لتسليط الضوء على حالات إنسانية مثل عدد المجردين، أو الحقوق المتعلقة بالتملك أو إلغاء بعض القوانين الإدارية المرتبطة بتصرف الشرائح الكردية ؛ كاستخدام الأسماء الكردية، او بيع الأغاني والأشرطة الكردية في الأسواق.[/size]

[size=16]وبقراءة أخرى فإن التعامل مع الرقم بشكل مطلق يضيء على الواقع الإنتربولوجي (التركيب السكاني) لسورية، وهو أمر لا بد منه لفهم العوامل الداخلية لحركة المجتمع. لكنه من ناحية أخرى يسعى لوضع نتائج مسبقة وقواعد حلول جاهزة. فافتراض أن الكتلة السكانية الكردية في سورية تملك حجما مؤثرا داخل الجغرافية – السياسية، مما يستدعي جملة من الحلول؛ هو افتراض يقفز على اعتبارات هذه الكتلة داخليا وما تتأثر به من امتداداتها الإقليمية. إنه أمر يشبه إلى حد كبير افتراض أي كتلة ضمن التركيب السكاني السوري المتنوع قادرة على التأثير بشكل مفرد بباقي التكوين السكاني. ربما لا نقفز فوق الحقيقة عندما نعتبر أن الأكراد يملكون سمات أكثر من غيرهم داخل المجتمع، مثل اللغة أو الأشكال الثقافية الأخرى، لكن إلى أي مدى تستطيع هذه السمات تشكيل تأثيرات داخل التوزع السكاني السوري؟ سواء تعلق الأمر برسم الثقافة العامة للمجتمع أو التأثير في التكوين السياسي؟[/size]

[size=16]يبدو استخدام مصطلح (القومية الثانية بعد العربية) صحيحا وضخما، لكنه يحمل في داخله أشكالا من التناقض الذاتي، لأننا في هذه الحالة نقارن جزءا (الكتلة الكردية السورية) بجزء آخر (العرب السوريين). فعندما نريد اعتماد هذه النظرة فعلى الجميع عربا وأكرادا الكف عن التعامل مع أسس القومية التي يعتمدونها. بحيث لا يصبح الحديث عن الأكراد إثباتا لتواجدهم في كردستان التي تملك امتدادات خارج الدولة السورية. وعلى العرب (افتراضا) التوقف عن أي طرح إيديلوجي يتحدث عن قومية عربية. فالرقم المطلق هو تطبيق للنموذج السويسري الذي ترفض كل قومية فيه أي امتداد خارج أراضي الاتحاد السويسري. ولا شك أن مثل هذا الحل براق، وربما عملي، بينما يبقى السؤال الداخلي في الثقافة التي يمكن أن تنتجه. فهل وصل الأكراد إلى مثل هذه الثقافة؟ وهل وصلت كل شرائح المجتمع السوري لمثل هذه الثقافة؟![/size]

[size=16]طرح الأرقام السكانية بشكلها المطلق يأتي دائما بعد سرد تاريخي للتواجد الكردي. وهو أمر ليس مقتصرا على الأكراد فالقوميون العرب يستخدمون نفس التكتيك، والسوريون القوميون الاجتماعيون يتعاملون بهذا الأسلوب. بينما استخدام الرقم هو التعامل مع الناتج العام ومع الوضع الفعلي والعلمي، أي بعد التخفيف من العامل التراثي نتيجة التغيير الثقافي، وهو امر لا يبدو واضحا داخل المجتمع السوري إجمالا. [/size]

[size=16][/size]

[u][size=16][color=#c10202]ثانيا – الظرف السياسي المحلي والإقليمي:[/color][/size][/u]

[size=16]يتم استخدام المؤشرات السكانية في كافة الأبحاث المتعلقة بأكراد سورية بالتوازي مع السياسة الحكومية تجاههم. فعندما نتحدث عن مليونين ونصف من الأكراد تصبح مسألة "الحزام العربي" فاقعة، ولا تنسجم مع التكوين السكاني للجزيرة. وهي في النهاية تصب في مسألة حقوق الإنسان المعتبرة اليوم مسألة عالمية وخارجة عن إطار حدود الدولة الإقليمية. فالأرقام الإحصائية تأتي هنا للرد على الادعاءات الشوفينية، ولمعاكسة الإجراءات الناجمة عنها. فإذا كان اضطراب السياسة ليس في سورية فقط بل في العراق وتركيا أيضا، خلف إجراءات لا تملك استراتيجية مستقبلية، فإن علينا الحذر من ربط الرقم الإحصائي بالإجراء السياسي؛ لأننا نتعامل هنا مع أمن إقليمي لا ينظر إلى الرقم إلى من خلال الهدف النهائي، أي صيانة حدود الدولة ومنع الأخطار الداخلية. من هنا فإن الإجراء السياسي ليس من وظيفته الدخول في اعتبارات رقمية مطلقة، بل هو يوظف الأرقام لصالح هدفه النهائي. وكمثال أساسي يستخدمه الأكراد دائما ما كتبه (محمد طلب هلال)، ضابط الأمن في الجزيرة مطلع الستينيات من القرن المنصرم، في كراس له بعنوان (دراسة حول محافظة الجزيرة من النواحي السياسية والاجتماعية والقومية). حيث دعا "إلى ضرورة اجتثاث الخطر الكردي والإسراع في اقتلاعه من الجذور، مقترحاً خطة محكمة لتطويق ما يسميه بالخطر، قبل أن يتفاقم ويلتهب كما يزعم. وفي هذه المقترحات يدعو إلى تمزيق الأكراد "وتشتيتهم وضرب بعضهم ببعض، وتجويعهم، وسد باب العمل والتوظيف أمامهم، وتجهيلهم وحرمان مناطقهم من الجامعات والمعاهد الحكومية، واعتبارها منطقة عسكرية، وتغيير ديموغرافيتها، وسحب الجنسية من سكانها من الأكراد ونزع الأرض منهم وتحريض العرب ضدهم وإسكانهم بينهم، ومنع كل من لا يتكلم العربية من ممارسة حقه في الانتخاب والترشيح .. الخ."[url=http://www.ssnp.info/thenews/daily/Makalat/MazenBilal/Mazen_20-07-04_P2.htm#_ftn9][9][/url] [/size]

[size=16]إن ما يطرحه هلال هنا متأثر بالمخطط الكردي وليس بالكتلة السكانية الكردية. وهو أيضا يستبق مخاطر "ثورة برزاني" سورية. ولا ينفع إقناعه بمجرد طرح ميثاق أول حزب كردي ظهر في سورية (الحزب الديمقراطي الكردي في سورية تأسس عام 1957)، لأن نموذج ثورة البرزاني جاهز أمامه. وبالطبع فإن هلال ربما يستحق ومن وجهة نظرً عامة سيل الاتهامات التي تنهال عليه حتى اليوم من قبل الأكراد، لأنه اعتمد على تقدير أمني صارم لرسم سياسة أثرت في معظم حياة الأكراد. لكن الأرقام الإحصائية لن تغير من طبيعة ما يمكن ان يضعه هو أو غيره تجاه الأكراد أو باقي الشرائح السورية. وإذا كان مشروعا اعتبار تقارير "هلال" تملك حالة شوفينية لا شك فيها .. أليس مشروعا أيضا أن نسأل عن تأثيرات الوضع الكردي العام على سورية؟[/size]

[size=16]نحن لا نفترض وجود مخططات كردية مسبقة للتأثير في مناطق الجزيرة، لكن الديموغرافية الكردية بذاتها التي تم تقسيمها بين أربع دول هي الدافع نحو القلق من الحركة الكردية عموما. وعمليات الاضطهاد بعد الثورات الكردية المتتالية في العراق ستخلق تلقائيا حركة هجرة عبر الحدود. هذا مع افتراض أن الحركة الكردية العراقية لم تكن تريد التأثير على أكراد سورية. وإذا كنا نتعامل اليوم مع نتائج كافة الإجراءات السياسية؛ فعلينا في نفس الوقت أن لا نقع في نفس الدوامة التي نشأت في بداية الستينات. حيث لا يمكن قسر الإحصاء على الإجراء السياسي أو العكس. [/size]

[size=16][/size]

[size=16][u][color=#c10202]ثالثا – الواقع السكاني في ضوء الإجراء السياسي[/color][/u] يبدو واضحا في نتائجه، لكن الآليات الداخلية له تظهر تشابكا وعدم وضوح أو تحديد. لأنه يترافق أحيانا مع سياق اجتماعي متأثر بتيار ثقافي لا علاقة له بالأكراد. والنموذج هنا أيضا ما يطرحه الأكراد عبر الدكتور "سهيل زكار"، الذي نفى في محاضرة له بعنوان (حول موضوع مفهوم الأقليات ومدى انطباقه على الوطن العربي)، ألقاها في المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، الوجود الكردي برمته اعتمادا على منهج تاريخي إسلامي، ونشرت جريدة (المستقلة) نص المحاضرة في عددها (73) بتاريخ (2/10/1995)، وقال: ( .. لم يكن في الجزيرة أكراد ولم يستقر الأكراد في الجزيرة قط ..) [url=http://www.ssnp.info/thenews/daily/Makalat/MazenBilal/Mazen_20-07-04_P2.htm#_ftn10][10][/url]. فنحن أما ظاهرة وليس مثالا، لأن ما يقوله الدكتور زكار يردده عدد من الباحثين، أو حتى من أصحاب الإيديولوجيات. وربما من المفيد هنا قراءة الإجراءات السكانية وعلاقتها بالموضوع السياسي. [/size]

[size=16][/size]

[u][size=16][color=#c10202]1 - الإحصاء الاستثنائي :[/color][/size][/u]

[size=16]بتاريخ (5/10/1962)، قامت السلطات السورية بإجراء إحصاء استثنائي في محافظة الحسكة، تم بموجبه تجريد أكثر من (120) ألف مواطن كردي من الجنسية السورية التي تمتعوا بها قبل هذا التاريخ. علما بان معظمهم كانوا يملكون وثائق تثبت جنسيتهم. وهذا الإجراء يشبه ما حصل لاحقا في لبنان قبيل الحرب الأهلية، عندما بدأت السلطات اللبنانية رفض منح الجنسية لعدد من شيعة لبنان أو من المسلمين بشكل عام. حيث يوحي بأنه إجراء وقائي للتأثير على الوضع السياسي. لكن المجردين لم يُبعدوا بل بقوا في مناطقهم مع عدم امتلاكهم للحقوق المدنية. وهذا الإحصاء جاء في مرحلة حساسة جدا من تاريخ سورية. فبعد أقل من عام حدثت ثورة آذار. لكن حكومة الانفصال كانت تفكر في لجم الأكراد عن أي تخطيط لاحق ربما يؤثر في الوضع السوري، على الأخص مع توتر العلاقات بين سورية والعراق. ومن الطريف في هذا الإحصاء أنه شمل اسم (توفيق نظام الدين)، رئيس الأركان السوري الأسبق. [/size]

[size=16]إن الحكم على هذا الإحصاء ليس وظيفة هذا البحث، رغم أنه نقطة فاصلة في التعامل مع المسألة الكردية برمتها. فالمهم أنه أنار الموضوع السكاني، وسحب معه نتائج تفاقمت مع الزمن. والإجراء السياسي المضاد ربما لا يقف حاليا أمام الحجم السكاني للذين سيمنحون الجنسية، بل يرتبط بطبيعة استقرار الكتلة السكانية الكردية عموما. إن إعادة الجنسية للمجردين مسألة إنسانية ضرورية، وهي حق لمواطنين سوريين عاشوا، وربما ولدوا، داخل سورية وتفاعلوا معها. لكن هذا الحق يرتبط أيضا بمستقبل الشمال السوري عموما. وهل منح الجنسية ينهي كافة تشابكات الموضوع الكردي؟ وسواء كان عدد المجردين مليون أو عشرة .. كيف سينعكس هذا الإجراء على مستقبل الأكراد في المنطقة؟ [/size]

[size=16]إذا كان "المتعصبون" يرفضون النظر إلى المسألة الكردية من إلا زاوية "شوفينية"، لكن أن الأمر أعقد من مجرد حالة تعصب. فما يترتب على منح الجنسية، وهو شأن لا بد منه، يتطلب صياغة النظر إلى الموضوع الكردي بشكل عام. بحيث لا يكون منح الجنسية مجرد إجراء يكشف بعد سنوات أن هناك عدد إضافي. أو يدعو الدولة في المستقبل (القريب أو البعيد) إلى فرض إحصاء استثنائي جديد. ونحن هنا لا نقف أمام اختبار نوايا بين الدولة والأكراد، إنما أمام عملية تغير في الرؤية العامة للتركيب السكاني في سورية.[/size]

[size=16][/size]

[u][size=16][color=#c10202]2 - الحزام العربي :[/color][/size][/u]

[size=16]في عام (1966) ووفق المصادر الكردية تم الاستيلاء على (138853) هكتار من أخصب الأراضي الزراعية في الجزيرة؛ لإنشاء مزارع للدولة تم توزيعها مع بداية السبعينات من القرن العشرين، على عائلات استقدمتها الدولة من محافظتي (حلب والرقة)، وأسكنتها في قرى نموذجية شيدتها على طول الطريق الواصل بين (عين ديوار) و (سري كانييه). حيث تم توزيعها في وحدات خصصت لكل منها مساحات من الأرض، تدرجت بين (150- 350) دونم لكل وحدة. كما أن سكان بعض القرى حصلت على أراضي في أكثر من منطقة، كما هو حال فلاحي قرية (أم الفرسان) التابعة لمنطقة القامشلي التي تضم (120) وحدة زراعية، حيث حصلت على مساحات من الأراضي في منطقة (القامشلي) بلغت (13000) دونم، وكذلك (18000) دونم في منطقة (سري كانييه). واستكملت هذه المساحة من عقارات القرى الكردية في هاتين المنطقتين، ليظل فلاحيها من الأكراد محرومين من الأرض[url=http://www.ssnp.info/thenews/daily/Makalat/MazenBilal/Mazen_20-07-04_P2.htm#_ftn11][11][/url].[/size]

[size=16]ترتكز دراسات الحزام العربي بالنسبة للأكراد على موضوع الحقوق التي تم سلبها منهم. بينما يراها البعض متعلقة بسياسات الحكومة في ضوء عملية التنمية الزراعية عبر إنشاء سد الفرات، وتبديل البنية الاجتماعية لريف الجزيرة. فالحزام العربي ترافق في سورية مع نشوء التخطيط لعملية الإصلاح الزراعي، وطبق فعليا بعد أن أصبح سد الفرات قيد الاستثمار. وهذا لا يعني أن الحزام العربي كان بريئا من الدوافع السياسية، لكنه عبر عن استراتيجية كاملة لإعادة التوطين. والمشكلة تكمن في عدم قراءته الموضوعية للتركيب السكاني في سورية. وعمليا فإن مأزق الحزام العربي كان في:[/size]

[size=16]- [/size][size=16]عدم اعتماده على قاعدة التساوي في الحقوق والواجبات. فإذا كان مبررا لأية الدولة انتهاج سياسات سكانية تخدم أمنها العام، لكن هذه السياسات يجب أن لا تخل بالمبدأ العام الحقوق حول التساوي في الحقوق والواجبات للمناطق التي يتم تعديل تكوينها السكاني.[/size]

[size=16]- [/size][size=16]تجاوزه للحالة الثقافية في المنطقة. فإذا كانت مبررات الحزام العربي خلق عملية دمج ثقافي فإن آليات هذا الأمر لا تتم فقط بالدمج السكاني. أو بخلق توازن عددي بين الأكراد والعرب. فالدمج الثقافي أعقد من أي توازن عددي. [/size][size=12][b]

[b][/b] [/b][/size]

[u][size=16][color=#c10202]ثالثا - تعريب الأسماء الكردية :[/color][/size][/u]

[size=16]أصدرت السلطات تعاميم تقضي بتعريب الأسماء الكردية للقرى والمحال التجارية، منها التعميم الذي أصدره محافظ الحسكة بتاريخ (6/12/1995)، والموجه إلى رؤساء مجالس المدن والبلديات في المحافظة برقم (8785/ح/135)، الذي يؤكد فيه على وجوب التقيد ببلاغ وزارة الإدارة المحلية رقم (13/61/2) تاريخ (26/4/1987)؛ المتضمن عدم تسمية المحال العامة والخاصة بأسماء أو بكلمات أعجمية (غير عربية)، وتحت طائلة إتلافها وتنظيم الضبوط بحق المخالفين، وعدم منح تراخيص جديدة للمحلات، ما لم يكن اسمها عربياً. كما تم تعريب أسماء القرى والمزارع والبلدات والمدن الكردية. وأصدرت بهذا الخصوص قرارات متلاحقة تقضي بتعريبها، وبادر (التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا) ، إلى توثيق الكثير من هذه القرارات والتعاميم في كراس أصدره تحت عنوان (تعريب القرى والبلدات الكردية)، وهو يتضمن لوائح تفصيلية لمئات الأسماء الكردية المعربة، نذكر منها القرارات التالية:[/size]

[size=16]- [/size][size=16]القرار رقم ( 4524/ن ) الذي يقر بتعريب أسماء (55) قرية و (49) مزرعة في محافظة الحسكة. [/size]

[size=16]- [/size][size=16]القرار الموقع من وزير الإدارة المحلية (يحي أبو عسلي) ومعمم من محافظ الحسكة برقم (14875) تاريخ (16 / 1/ 1998).[/size]

[size=16]- [/size][size=16]القرار رقم (2123 /ن) الذي يأمر بتعريب أسماء (97) قرية و (23) مزرعة في الحسكة موقع من نفس الوزير بتاريخ (5/5/1998).[/size]

[size=16]- [/size][size=16]القرار رقم (343) الذي يقضي بتعريب أسماء المدارس الابتدائية والإعدادية في محافظة الحسكة ويشمل القرار اسم (209) مدرسة.[/size]

[size=16]- [/size][size=16]القرار الموقع من محافظ الحسكة (صبحي حرب) تاريخ (1998) وهو معمم عن طريق مدير التربية بالحسكة (أحمد عويد السعيد) برقم (410/2-در) تاريخ (27/7/1998). [/size]

[size=16]إن كافة هذه القرارات تسري على معظم السوريين وليست مقتصرة على الأكراد. لكننا نلمس تساهلا في بعضها خارج المناطق الكردية، مثل تسمية المحال التجارية بأسماء غير عربية، بينما يتم التشديد عليها في المناطق الكردية. والمبرر الأساسي هنا هو الحد من النزعة الكردية. أو المساعدة في عملية الدمج الثقافي.[/size]

[size=16]إن هذه القرارات تتعامل أيضا مع الأكراد كفئات مهاجرة يجب إدخالها في عمليات الدمج، وهي أشبه بالسياسات الأمريكية لدمج المهاجرين من حيث الآلية فقط[url=http://www.ssnp.info/thenews/daily/Makalat/MazenBilal/Mazen_20-07-04_P2.htm#_ftn12][12][/url]. وهناك ضرورة إلى الاعتراف اليوم بوجود مشكلة في فهم التواجد الكردي، دون إهمال أي قلق من طبيعة توزعهم الديموغرافي. فالاعتراف بالمشكلة يعني بالدرجة الأولى: [/size]

[size=16]- [/size][size=16][u]عدم النظر إليهم كمهاجرين[/u]، حتى ولو كان عند الكثيرين اعتقاد بأنهم أتوا إلى الجزيرة وفق خطة منظمة. فالأكراد، وبعد أربعة عقود من الإحصاء الاستثنائي على الأقل، هم أجيال لا تعرف سوى الأرض السورية التي عاشت عليها. ومع امتلاكهم لتراث وربما طموح دولة كردية، لكنهم في النهاية معنيون بالمجتمع الذي يعيشون فيه – وهم جزء منه – وباقي شرائح المجتمع معنية بهم.[/size][size=16] [/size]

[size=16]- [/size][size=16][u]النظر إلى التمايز الثقافي الذي يحمله الأكراد على أنه أداة حوار[/u]، وليس تمييزا لهم عن باقي فئات المجتمع. رغم أن من يغوص في التراث الفكري الكردي سيجد أن البنيان العام له لا يفترق عن ثقافة المنطقة. وهي النقطة التي يمكن أن تبحث بشكل معمق عبر الحوار.[/size][size=16] [/size]

[size=16]- [/size][size=16] [u]إعادة رسم المشروع السياسي الكردي داخل المفهوم العام للدولة[/u]، أي إخراجه من إطار المطالبة بالمواطنة فقط كما يحدث اليوم، وبلورته أيضا بعيدا عن مطلب الحقوق الثقافية التي تنادي بها معظم الشرائح الكردية. إن مثل هذا الأمر يمكن أن يغدو رسالة من الدولة إلى الأكراد لإعادة التفاعل على أساس أن يصبح الإجراء السياسي مفهوما لكلا الجانبين. وليس مجرد إجراء خاضع للتفاسير. حيث لا يكفي أن تعلن الأحزاب عبر البيانات التزامها بالإطار العام للدولة، إنما عليها وضع برامج لتنفيذ هذه البيانات[/size]

[size=16]- [/size][size=16][u]صياغة قانون متحرك للأحزاب (قابل للتطور)[/u]، يفسح المجال للأحزاب الكردية أن تنضوي تحته دون أن يحرجها، ودون ان يرتب على الدولة تغير مفاهيمها أو يخل بالأمن الاجتماعي.[/size]

[size=16]إن ما سبق ليس مقترحات بالمعنى الحقيقي للمصطلح، بل مقدمات للحوار حول ربط المسألة السكانية (التركيب السكاني لسورية) بالإجراء السياسي.[/size]

[size=16]الجدول التالي يبين أسماء قرى ( الغمر ) التابعة لمنطقة ( القامشلي) إلى جانب أسمائها الكردية المعربة ، وعدد وحدات كل قرية ومساحتها الإجمالية واسم القرى الكردية من عقاراتها تم استكمال المساحات المخصصة لكل قرية ( غمر) ، فضلاً عن المساحات الضافية التي تركت كاحتياط لاستكمال النقص المحتمل لتلك القرى. [/size][size=12][b]

[b][/b]

[b][/b] [right]








[color=blue]التسلسل[/color]


[color=blue]اسم قرية الغمر[/color]


[color=blue]عدد وحدات المساحة في كل قرية/ دونم[/color]


[color=blue]المساحةالاجمالية[/color]

[color=blue]لكل قرية / دونم[/color]


[color=blue]أسماء القرى الكردية التي من عقاراتها تم استكمال المساحات المخصصة لكل قرية[/color]

[color=blue]( غمر )[/color]






1.


كرديم( المناذرة )


162


24750


كرديم+آله رشه+أوتلجة+قترانيا( زيري وزوري)






2.


مزكف (الحرمون)


141


21600


تل خاتونكي+مزكفت+ملا عباس+خزيموك+قبك وميردهام






3.


تربسبي (قحطانية)


107


16950


تربسبيه+دريجيك+تل برهم+تل نصران+محركان






4.


حلوة


124


25200


حلوة+دوكر+محركان+حاصودة+روتان+زور آفا+كركي شامو+تل جيهان+تل بشك+تل شعير+خويتلة عليا






5.


التنورية


152


30600


تنورية+خزنة( صغيرة وكبيرة )+بويرة+خريجكة+قره حسن+شورك+تل خرنوب+تل بريش+خربة خليل






6.


جمعاية

(أم الفرسان)


120


1300/ القامشلي



18000/ سري كانييه


( نعمتلي + ديو+دعدوشة+جركو+جوخاوشيخ عجيل+دبانة+جنيدية (صغيرة وكبيرة)+تل كديش+رشوانية )

( تل عرتان ( شمالي وجنوبي)+تليلية+تل بريش+اوزنجة+خربة فريسة)






7.


هيمو


165


30600


هيمو+تل فارس+نجموك+دمخيةكبيرة+غبارة+نقارة+هرم شرو+علي فرو






8.


عنبارة ( ثورة )


34


6800


تل شعير شيخان+خراب كورت






9.


هرم شيخو (حاتمية)


112





هرم شيخو+هرم رش+بليقية+جولدارا+علي فرو+توبز+بريفا+شريفلو






10.


كري موزان

( أم الربيع )


62


12400


موزان+سي متك فوقاني+كليجا+بريفا+حاصدة فوقاني



11.


حمدوني ( البهيرة )


114


21800


حمدوني+معيريك+تل حبش+ماريت+قزمبوك+عوينيك+ديكي+قزلة+سوغان فوقاني



12.


عوينيك (الجابرية )


98


20800


خاص+كودح+قرنكوز+عين قرد+خانكي+قزلة+عين عمشة+عوينيك+طور الياس+عطيشان






[/right]
[/b][/size]

[size=16]جدول يبين أسماء قرى ( الغمر ) التابعة لمنطقة (سري كانييه ) إلى جانب أسمائها الكردية المعربة ، وعدد وحدات كل قرية ومساحتها الاجمالية واسم القرى الكردية من عقاراتها تم استكمال المساحات المخصصة لكل قرية ( غمر) ، فضلاً عن المساحات الضافية التي تركت كأحتياط لاستكمال النقص المحتمل لتلك القرى .[/size][size=12][b][right]





[color=navy]تسلسل[/color]


[color=blue]اسم قرية[/color]

[color=blue]( الغمر)[/color]


[color=blue]عدد وحدات المساحة في كل قرية / دونم[/color]


[color=blue]المساحة الاجمالية لكل قرية / دونم[/color]


[color=blue]أسماء القرى الكردية التي من عقاراتها تم استكمال المساحات المخصصة لكل قرية[/color]

[color=blue]( غمر )[/color]






1.


معشوق


120


7500


تليلون+هواشية+غنامية+رحية+ابو جراد






2.


توكل


106


21500


شيخ منصور+بير كفري+قرمانية+كربشكي






3.


ملك

( القيروان )


135


23500


دحيلة+شفقت+حاج أوغلي+توراتي+طالعة+كركند






4.


عالية

( ظهرالعرب)


103


20500


عالية+توراتي+رحمانية+جوخا+خزنة






5.


مشيرفة

( أسدية )


95


23750


شفقت+توراتي+مشيرفة






6.


مبارك ( برقة )


56


13570


برقة+مريكيس






7.


تل حلف

( تل الحضارة )


55


16800


تل حلف






8.


موسى كوكو

( تل الأرقم )


22


7160


موسى كوكو+انقرة






9.


عزيزية

( المثنى )


39


11700


العزيزية






10.


مقرنة

( المتنبي )


19


5980


مقرنة






11.


أم انقر

( أم عظام )


23


7000


أم انقر






12.


مختلة

( العنادية )


66


18206


مختلة






13.


الراوية


87


27000


صهريج+شكيا+السلاجي






14.


الدهماء


83


24900


خربة دغيمة+آق زيارت






15.


هنادي


85


26100


تل ثلاج+مبروكة






[/right]
[/b][/size]

[size=16]جدول يبين اسماء قرى ( الغمر ) التابعة لمنطقة ( ديريك ) إلى جانب اسمائها الكردية المعربة ، وعدد وحدات كل قرية ومساحتها الاجمالية واسم القرى الكردية من عقاراتها ، فضلاً عن المساحات الصافية التي تركت كأحتياط لاستكمال النقص المحتمل لتلك القرى . [/size][size=12][b][right]





تسلسل


اسم قرية (الغمر)


عددوحدات المساحة في كل قرية /دونم


المساحة الاجمالية لكل قرية / دونم


أسماء القرى الكردية التي من عقاراتها تم استكمال المساحات المخصصة لكل قرية ( غمر )



1


معشوق


157


16696


معشوق+نفطية+كندك سيد



2


توكل


141





توكل+خشيفة+ديرونا آغي+كيل حسناك



3


كيشك

( الحمراء )


101


1535


ديروناآغي+اليمامة+ديرحافر+عتبة+مشيرفة+بكر أوغلي+صالحية+نبي سادي



4


كورتبان

( تل أعور )


185


27750


ابو عبيدة+أم الرمان+كيشك+الحميدية+غسانية+حلاق+تل مزري+سنجار+حسانية+كور تبان+تل امية+الطليعة



5


مصطفاوية


168


25676


مصطفاوية+مرتفع+قلقيلية+البستان+الفردوس+الجابرية+مريجان +

كانيا نبي+كورتبان



6


كري فرا

(تل الصدق )


103


15823


كري فرا+اسماعيلية+سويدية غربية+خربة عدنان+عزيزية +عكا+الشمسية+قضاء رجب+حسانية الشرقية+كري ميرا



7


كركي سلمى

( الصحية )


94


14885


قلقيلية+كركي سلمى+رحيبة+قره جوخ+حياكة

8



بانه قسر

( عين الخضرة )


156


23849


بانه قسر+عين بازوق+خربة عبيد+دير بلح+منصورة+كاظمية+عين ديوار+حب الهوى+غزة[/right]


[b][color=#333399][/color][/b] [/b][/size]

[size=16]جدول يبين التوزع الاداري لمناطق محافظة الحسكة التي تبلغ مساحتها الاجمالية ( 2333359) هكتار ، وتشكل 12.6%) من مساحة سوريا الاجمالية ، وعدد القرى التابعة لها ، والمناطق التي يتمركز فيها قرى( الغمر )وعددها ، وعدد وحداتها المساحية.[/size][size=12][b] [right]





[color=blue]التسلسل[/color]


[color=blue]المناطق الادارية[/color]


[color=blue]النواحي التابعة لكل منطقة[/color]


[color=blue]القرى التابعة لكل ناحية[/color]


[color=blue]قرى الغمر في كل منطقة[/color]



1.


ديريك


المركز


138


( 8 ) قرى ، موزعة على ( 920 ) وحدة ، وهي : معشوق + كري فرا + توكل + كيشك + بانه قسر + مصطفاوية + كورتبان )



تل كوجر


98



جل آغا


53



2.


القاشلي


المركز


121


( 12 ) قرية ، ( 1381 ) وحدة مساحة ، والرى هي : ( المناذرة + حرمون + حلوة + التنورة + القحطنية + ام الفرسان + هيمو + ثورة + حاتمية + ام الربيع + البهيرة + الجابرة ) .



عامودة


168



تل حميس


176



تربسبي


110



3.


سري كانيية

( راس العين )


المركز


55


( 15 ) قرية ، 1094 ) وحدة ، القرى هي : ( تل تشرين + قنيطرة + ظهر العرب + اسدية + برقة + تل الحلف + تل الارقم + المثنى + المتنبي + الفطام + العنادية + الراوية + الدهماء + هنادي ) .



الدرباسية


165










4.


الحسكة


المركز


287


لا توجد أية قرية ( غمر ) في منطقة الحسكة



تل تمر


139



بئر الحلو


113



العريشة


30



مركدة


11



شدادي


10[/right]


[b][color=#333399][/color][/b] [center][b][color=#333399][/color][/b] [/center]





[url=http://www.ssnp.info/thenews/daily/Makalat/MazenBilal/Mazen_20-07-04_P2.htm#_ftnref1][1[size=12]][/size][/url][size=12] [/size][size=12]- يمكن العودة إلى الموقع: [/size][size=12]http://www.khabat.org/a.geography.htm[/size]


[size=12]- [/size][size=12]http://www.efrin.net/arabi/fiker-u-siase/2003/05/11.htm[/size][url=http://www.ssnp.info/thenews/daily/Makalat/MazenBilal/Mazen_20-07-04_P2.htm#_ftnref2][size=12][2][/size][/url]


[url=http://www.ssnp.info/thenews/daily/Makalat/MazenBilal/Mazen_20-07-04_P2.htm#_ftnref3][size=12][3][/size][/url][size=12] - إن التجربة الحزبية للتيار اليساري الكردي تستحق التوقف والقراءة، لأنها كانت تتأرجح بين الرؤية اليسارية العامة والبحث عن مخرج للوضع الكردي. ويروي جان كرد تفاصيل في عدد من مقالته حول هذا الموضوع. لكن أوضحها ما نشره في الحوار حول علاقته مع السيد محي الدين شيخ آلي سكرتير حزب الوحدة الديموقراطي الكردي في سوريا (يكيتي1). [/size]


[url=http://www.ssnp.info/thenews/daily/Makalat/MazenBilal/Mazen_20-07-04_P2.htm#_ftnref4][size=12][4][/size][/url][size=12] [/size][size=12]- يمكن العودة إلى كامل المقال على الموقع: [/size][size=12]http://www.rezgar.com/debat/print.art.asp?aid=8422&ac=1[/size]


[url=http://www.ssnp.info/thenews/daily/Makalat/MazenBilal/Mazen_20-07-04_P2.htm#_ftnref5][size=12][5][/size][/url][size=12] [/size][size=12]- المقصود هنا بالمجتمع الأهلي هو التكوينات الاجتماعية السابقة لظهور الدولة الحديثة.[/size]


[url=http://www.ssnp.info/thenews/daily/Makalat/MazenBilal/Mazen_20-07-04_P2.htm#_ftnref6][size=12][6][/size][/url][size=12] - كافة المعطيات والطريقة التي تم بها الحساب مقدمة من الأستاذ محمد جزاع في دراسة سكانية قدمها للمركز.[/size]


[url=http://www.ssnp.info/thenews/daily/Makalat/MazenBilal/Mazen_20-07-04_P2.htm#_ftnref7][size=12][7][/size][/url][size=12] [/size][size=12]- نقلاً عن جزيرة الاتحاد العدد /442/ الجمعة /12/10/2001 والمأخوذ أصلا من وثيقة: Kurdistan problem 10/371/6168[/size][size=12]/[/size]


[size=12] - [/size][size=12][8][/size][size=12] [/size][size=12]كتاب الملل و النحل والأعراق (هموم الأقليات في الوطن العربي) تأليف د. سعد الدين إبراهيم. [/size]


[url=http://www.ssnp.info/thenews/daily/Makalat/MazenBilal/Mazen_20-07-04_P2.htm#_ftnref9][size=12][9][/size][/url][size=12] [/size][size=12]- الاقتباس مأخوذ من دراسة سلمت إلى المركز كتبها علي شمدين. ويمكن العودة إلى كتاب محمد طالب هلال على الموقع [/size][size=12]http://www.qamislo.com/2004/pencerok/EbabetenTaybetMTHilal.php[/size]


[url=http://www.ssnp.info/thenews/daily/Makalat/MazenBilal/Mazen_20-07-04_P2.htm#_ftnref10][size=12][10][/size][/url][size=12] [/size][size=12]- ويمكن في هذا المجال الإطلاع على الكراس الذي أصدره الأستاذ (عبد الحميد درويش) ، سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ، بعنوان ( لمحة عن أكراد الجزيرة ) الذي نشره في ( كانون الثاني / 1996 ) يرد فيه على سهيل زكار معتمداً في رده هذا على سلسلة من الوثائق التاريخية التي تعود في معظمها إلى المصادر العربية حصراً، ويقدم أدلة بأن الأكراد يشكلون سكان الجزيرة الأصليين منذ مئات السنين.[/size]


[url=http://www.ssnp.info/thenews/daily/Makalat/MazenBilal/Mazen_20-07-04_P2.htm#_ftnref11][size=12][11][/size][/url][size=12] [/size][size=12]- عن دراسة الأستاذ علي شمدين المقدمة إلى المركز.[/size]


[url=http://www.ssnp.info/thenews/daily/Makalat/MazenBilal/Mazen_20-07-04_P2.htm#_ftnref12][size=12][12][/size][/url][size=12] [/size][size=12]- إحدى شروط الجنسية الأمريكية إتقان اللغة الإنكليزية. ولا يتم منح رخصة القيادة إلا لمن يتقن اللغة الإنكليزية. وبمعنى آخر فإن المدارس الأمريكية هي صاحبة التأثير الثقافي الأكبر.[/size]


[/b][/size]